شورای نگهبان افزایش حقوق را رد می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۳۲۱۲
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، آن‌طور که نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند در زمان تصویب بودجه بیشترین همکاری را با دولت داشتند، اما این همکاری هم دولت را راضی نکرد. به گفته برخی از اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان تنها مطالبه مردم را پیگیری کردند و در این راستا فوق‌العاده خاص را برای کارمندان در نظر گرفتند و ۲ درصد هم به حقوق‌ها اضافه کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پختگی بودجه از مسیر اختلافات
شهریار حیدری، نماینده قصر شیرین و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به اصلاحات مجلس در بودجه ۱۴۰۳ گفت: لایحه بودجه را دولت تنظیم می‌کند و به زعم دولت، بودجه بر اساس برنامه‌ها و نیازمندی‌های مردم تنظیم شده اما به زعم مجلس تمام بخش‌های بودجه کارشناسی نیست و برخی از بخش‌ها نیاز به اصلاح یا حذف داشت. او ادامه داد: نگاه مشترک مجلس و دولت به پختگی بودجه کمک می‌کند. تغییر بودجه در مجلس طبیعی است و اصلاح بودجه در مجلس در تمامی ادوار مجلس بوده و ادامه هم خواهد داشت. در برخی از موارد بودجه اختلافات جدی وجود داشت و نهایتا مجلس و دولت توافق کردند که چه راهکاری ارائه دهند و با این راهکار بودجه تصویب شد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: مجلس به خوبی در بودجه و برنامه هفتم اقدام کرده و دولت هم مشارکت جدی و فعال داشت و نظراتش را اعلام کرد. دولت سعی کرد نظراتش در مجلس اعمال شود و متقابلا مجلس هم سعی کرد که دولت را نسبت به نظراتش قانع کند. اما در مجموع اختلاف دیدگاه‌ها موجب پختگی بودجه خواهد شد و بودجه ۱۴۰۳ با توجه به مشکلات و نیازمندی‌ها و سیاست‌های دولت نوشته شده و مجلس هم این ملاحظه را داشته است.
اصل و اساس تنظیم بودجه دولت است، مجلس در پاره‌ای از موارد بودجه را تعدیل، حذف و تقویت کرده است. در نهایت بودجه ۱۴۰۳ با نگاه و رویکرد دولت و همراهی مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است. شورای نگهبان ممکن است از برخی از مواد بودجه ایراد بگیرد و این موضوع موجب حذف برخی بندها شود. حیدری اظهار کرد: اختلاف میان دولت و مجلس بر سر بودجه طبیعی است، اما این اختلاف در بودجه موجب اختلاف دولت و مجلس نخواهد شد. البته مجلس بر عملکرد برخی از وزرا نقد دارد. مجموعه سوالات و تذکراتی که نمایندگان از وزرای دولت دارند، قابل تحلیل و تفسیر است، اما فرصت نیست چون در انتهای مجلس یازدهم هستیم و پرداختن به این سوالات در صحن مجلس با توجه به زمان اندکی که داریم ممکن نیست.
با این وجود مجلس سعی کرده با دولت همراهی کند و ملاحظات مورد نظر دولت را در امورات اقتصادی و سیاسی مدنظر قرار دهد. اما چون مسوولیت تصویب بودجه بر عهده مجلس است قاعدتا مجلس بر بودجه حساس است. حدود ۲۹۰ نماینده مجلس بر بودجه نظر دارند و هر کدام ملاحظاتی دارند و این ملاحظات تا حدود ۸۰ درصد با دولت مشترک است و حدود ۲۰ درصد اختلاف دیدگاه وجود داشت که کاملا طبیعی است.
منابع دولت پاسخگو نیست؟
همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس خاطرنشان کرد: کلکل‌ها میان مجالس و دولت‌ها همیشه بوده و در این دوره هم شاهد آن هستیم. چون امسال سال پایانی مجلس است، نمایندگان نیز خیلی ملاحظه دولت را نمی‌کنند. از سوی دیگر مطالباتی در جامعه وجود دارد از جمله افزایش حقوق‌ها و فوق‌العاده خاص که نمایندگان به آن توجه داشتند. مردم معتقد بودند که با توجه به تورم، افزایش حقوق‌ها پاسخگوی نرخ تورم نیست که البته درست هم می‌گویند. اما از سوی دیگر منابع دولت پاسخگو نیست و در اینجا اختلاف نظری میان دولت و مجلس به وجود آمد. او گفت: مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۳ در خصوص افزایش حقوق‌ها و تخصیص فوق‌العاده خاص کارمندان به شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع ارجاع شده است.
البته قبلا تنها شورای نگهبان بودجه را بررسی می‌کرد، اما در حال حاضر هیات عالی نظارت هم بودجه را بررسی می‌کند. بنابراین اگر این دو نهاد ببینند که منابع دولت پاسخگو نیست، مجلس ناچار است که این موارد را اصلاح کند. این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به ادعای دولت مبنی بر افزایش ۳۰۰هزار میلیاردی سقف بودجه در مجلس تصریح کرد: در یکی از مصوباتی که مجلس در آخرین روز بررسی بودجه داشت، آمده بود «تا ۱۰۰ همت برای تسهیلات بانکی تخصیص دهد» اما به‌کار بردن واژه «تا» یعنی هیچ و اگر یک ریال هم دولت پرداخت کند می‌تواند بگوید به تکلیفم عمل کردم.
همچنین در بخش‌هایی آمده که دولت مجاز است که این اقدامات را انجام دهد و این موضوع تکلیفی را بر دوش دولت نمی‌گذارد. به نظر می‌رسد جای نگرانی وجود ندارد. قادری خاطرنشان کرد: اگر استدلال‌های دولت در شورای نگهبان و هیات عالی نظارت محکم باشد آنها استدلال دولت را می‌پذیرند و مجلس ناچار به اصلاح بودجه می‌شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران قیمت بنزین جشنواره فیلم فجر دهه فجر لایحه بودجه بودجه 1403 شورای نگهبان افزایش حقوق حقوق کارمندان تیم ملی فوتبال ایران قیمت بنزین جشنواره فیلم فجر دهه فجر شورای نگهبان افزایش حقوق بودجه ۱۴۰۳ حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۳۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است